حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده برای سومین بار به وزارت اقتصاد محول شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۹۸۸۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال 1400 با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار 60.3 درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رای این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد اما در سال 1402 باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد اما با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین بار دیوان عدالت اداری با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرده است. این رای در دوم مرداد ماه سال 1402 صادر شده است.
نتیجه حکم دیوان عدالت اداری به معنای آن است که حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده و این وزارتخانه میتواند براساس این حق رای، برای هیات مدیره بانک عضو تعیین و در تعیین مدیرعامل بانک نقش ایفا کند. البته این اختیار در صورتی قابل اجراست که مجددا مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری لغو یا نقض نشود.
متن کامل رای محمد علی برومندزاده، مستشار تجدیدنظر و دادرس علیالبدل شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
باتوجه به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اینکه طبق ماده یک اصلاحیه مذکور ( اصلاح ماده 5 قانون ) هر شخص واحد اعم از حقیقی یا حقوقی در قالب ذینفع واحد با تفسیر مندرج در قانون و دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، بدون اخذ مجوز صرفا تا سقف 10 درصد سهام هر کدام از موسسات مالی و اعتباری (اعم از بانکها و موسسات اعتباری) را میتوانند تملک نموده و نسبت به اعمال حقوق مالکانه در مورد آن اعمال نماید و نسبت به مازاد بر آن میبایست براساس مفاد قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اقدام شودو تا زمانی که بانک مرکزی وضعیت سهامداری بانک آینده را شفافسازی ننماید (هر چند تاخیر در اجرای این وظیفه قانونی بانک مرکزی جای تامل دارد) سهام دارای این شائبه (متعلق به شخص واحد و ذینفع واحد) صرفا تا حد درصد قابلیت اعمال حقوق مالکانه و حضور در مجمع، حق رای را خواهند داشت و مفاد شماره نامه 02/51872 مورخ 1402/03/07 بانک مرکزی به مراتب فوق دلالت دارد و از طرفی نهایتا مرجع تشخیص وضعیت سهامداری بانکها و موسسات و شفافسازی آنها با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و در قراردادهای قبلی دستور موقت صادره به شماره 608883 مورخ 1402/03/01 درخصوص شرکت بیمه رازی و نیز شماره 763942 مورخ 1402/28/03 درخصوص آقایان ایلخانی اسماعیلی و محسن غرات، این سقف ده درصد مورد قبول و پذیرش واقع شده است و مفاد دادنامه سابق الصدور این شعبه به شماره 254463 مورخ 1401/07/23 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان تایید شده است حکایت از این دارد که سهام متعلق به اشخاص، حسب تشخیص متعلق به ذینفع واحد میباشند فلذا به جهت اینکه بالاتر از سقف مجاز ده درصد امکان اجابت خواسته مبنی بر پذیرش دستور موقت و استمرار آن وجود ندارد و راجع به ده درصد در حق شاکیان اخیر الذکر اعمال شده است (اعمال حق رای توسط ذینفع واحد به جای شاکیان اخیرالذکر) فلذا از مفاد قرار قبولی دستور موقت صادره به شماره 765584 مورخ 1402/03/28 موضوع شکایت بنیاد خیریه نیکوکاری تات با اختیار حاصل از ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، رفع اثر نموده و مفاد آن از این تاریخ ملغی الاثر اعلام میگردد. این تصمیم قطعی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سهام مازاد بانک آینده مصوبه بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری بانک آینده ذینفع واحد سهام بانک مورخ 1402 حق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۹۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیرعامل فصل آینده پرسپولیس تعیین شد
به گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، رضا درویش که اکنون دومین فصل مدیریت خود در پرسپولیس را دنبال میکند، با توجه به تغییرات شکل گرفته و بحث مالکیت سرخابیها، در گام اول موفق شد نظر مثبت بانکها (به عنوان مالک جدید و ۸۵ درصدی سهام پرسپولیس) را جلب کرده و جا پای خود را تا پایان فصل در این تیم سفت کند.
بیشتر بخوانید: پاسخ تند پرسپولیس به انتقاد مدیر سپاهاناکنون اما گفته میشود طی توافق اولیه با بانک شهر به عنوان مالک بخش عمده سهام این باشگاه، رضا درویش برای فصل آتی نیز به عنوان مدیرعامل پرسپولیس کار را دنبال خواهد کرد.
درویش هفته گذشته در جلسهای خصوصی با حضور علی پروین اسطوره این باشگاه و همچنین احمدی (مدیرعامل بانک شهر) توافقات نهایی برای ادامه مدیریت این باشگاه را به دست آورده است.
منبع: ورزش 3
انتهای پیام/
کد خبر: 1229593 برچسبها پرسپولیس تهران